مجلس الجهة يصادق على إعداد دراسة مشروع السكك الحديدية بين الناظور ووجدة

0 157

هوي بريس

صادق، مجلس جهة الشرق، صباح اليوم الإثنين 5 مارس الجاري، باجماع اعضائه، على جميع النقط المدرجة في جدول اعمال الجلسة الاولى من دورة مارس العادية والذي تضمنت جلسته الاولى 13 نقطة تهم مجموعة من المحاور، ابرزها المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة والمكتب الوطني للسكك الحديدية حول إعداد دراسة تخص الخط السككي وجدة الناظور عبر بركان، والتي سيرصد لها أكثر من 8 مليار درهم.

وشمل جدول أعمال الجلسة الاولى من دورة مارس العادية؛ الموسم الفلاحي وموسم الصيد البحري وترويج الصادرات الفلاحية من خلال الاتفاقيات الدولية ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة من أجل وضع خريطة جيوعلمية بالجهة ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي خاصة بتنظيم الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة والمكتب الوطني للسكك الحديدية حول إعداد دراسة تخص الخط السككي وجدة الناظور عبر بركان ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع إزالة التلوث السائل للوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي بجماعة تاوريرت ؛ تعديل دفتر التحملات الخاص بالجمعيات ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة حول إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق وإحداث المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق ؛ الدراسة والمصادقة على تعديل اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج “ارتقاء ” لتأهيل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالجهة ؛الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والإستراتيجية بجهة الشرق ؛الدراسة والمصادقة على تحويل 150 مليون درهم من خط الاعتماد المالي الخاص ببناء وتهيئة المناطق السياحية بجهة الشرق إلى خط الاعتماد المالي الخاص ببناء الطرقات حسب الشكل التالي 125 مليون درهم مخصصة للدفع لفائدة وزارة التجهيز في إطار الاتفاقية الخاصة ببناء المحاور الطرقية الاستراتيجية والمهيكلة و25 مليون درهم لبناء وتهيئة الطرقات والمسالك الطرقية والمنشآت الفنية بجهة الشرق ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين جهة الشرق ومقاطعة كاولاك – جمهورية السنغال ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين جهة الشرق وجهة كاي – جمهورية مالي ؛الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين جهة الشرق وجهة بوكل دوموهون – جمهورية بوركينا فاصو.

وفي بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، تقدم السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة مكونات مجلس الجهة بالدعاء الصالح لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده، بالشفاء وموفور الصحة والعافية، على إثر العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا بباريس.
وأكد السيد عبد النبي بعوي، على ان هذه الدورة تعالج وتلامس عددا من القطاعات الحيوية كالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الفلاحة والصيد البحري، البنيات التحتية، الطاقة والمعادن، التعاون الدولي اللامركزي، دعم الجمعيات، الأسواق التصميم الجهوي لإعداد التراب وغيرها من النقط التي تكتسي اهمية بالغة.
وأشار السيد عبد النبي بعوي، الى ان انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة الشرق لشهر مارس من السنة الجارية، تأتي اياما بعد تنظيم الندوة الوطنية حول موضوع الجهوية المتقدمة التي حظيت جهة الشرق باحتضانها، حيث كانت الفرصة سانحة لتأكيد المجلس على انتهاجه لسياسة القرب والتواصل والانفتاح على محيطه من مؤسسات وهيئات منتخبة وفعاليات المجتمع المدني، كما أن السياقات الجهوية والوطنية تفرض ضرورة الرفع من وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وما يتطلب ذلك من اجراأت مسطرية وتدابير قانونية، فضلا عن العمل على تقييم سير المشاريع، بهدف الارتقاء بمستوى التفاعل المؤسساتي مع القضايا التي تشغل بال المواطنين، وبالتالي العمل على ايجاد الحلول الناجعة للاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة.
ونوه السيد رئيس مجلس جهة الشرق بالدور التي تضطلع به السلطات الولائية في شخص السيد والي الجهة الذي يواكب اعمال المجلس بتنسيق تام، وكذا جهود السلطات الإقليمية وكافة الفاعلين من منتخبين ورؤساء ومدراء المؤسسات والهيئات الترابية ومختلف فعاليات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام ، كما أشاد بالعمل المنتظم الذي تقوم به كل مكونات مجلس الجهة من اعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان وكل اعضاء هذه المؤسسة المنتخبة، بالإضافة الى أعضاء الهيئات الإستشارية، وكل الموارد البشرية التابعة لإدارة المجلس لما تبذله من مجهودات.

وعلى اثر مداولات مجلس جهة الشرق وبعد التطرق لمجموعة من المداخلات وطرح جملة من التساؤلات بخصوص العرض المفصل الذي قدمه السيد المدير الجهوي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لجهة الشرق والذي تطرق لتطور الشراكة الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على ضوء المستجدات المتعلقة بملائمة الاتفاق الفلاحي بين الطرفين بما يؤمن استمرار دخول الصادرات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري لجهة الشرق إلى دول الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المرتبطة بالمجال الفلاحي، والتي تكتسبها المملكة المغربية من وضعها المتقدم مع أول شريك اقتصادي لها، أشاد مجلس الجهة بالشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أبدى تحمسه إلى الانخراط فيها بجدية، لكونها فرصة واعدة لتطوير العلاقات الإستراتيجية الأوروبية المغربية، خصوصا وأنها تنسجم انسجاما تاما مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص “مخطط المغرب الأخضر” و”أليوتيس”.
وأعرب مجلس الجهة عن ارتياحه الكبير لهذا الاتفاق، لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، كما عبر عن دعمه للموقف الوطني في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، والتي سارت باتجاه إرساء شراكة حقيقية، مثمنا النتائج التي تم التوصل إليها، والتي من شأنها تقوية العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين المغربي والأوروبي، والحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي بينهما بما يدعم الحركية الاقتصادية للجهة ويسهم في ديناميتها السوسيو تنموية ويعود بالنفع على الساكنة والقطاعات الإنتاجية.
وثمن مجلس الجهة بالوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي الهام للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي، داعيا القطاعات الحكومية المعنية إلى مضاعفة الجهود للدفع بها قدما، والعمل على فتح آفاق أرحب أمام صادرات الجهة خاصة الحوامض وزيتون المائدة، بما يساعدها على رفع تحديات التنمية حتى تستجيب لتطلعات أبنائها، من هذه الربوع من مملكتنا الشريفة.
وفي ذات السياق، رحب مجلس الجهة بالآليات المزمع إرساؤها، من هياكل مؤسساتية ووسائل عملية، من أجل تعزيز التشاور وتبادل المعلومات وبما يكفل ويضمن التنفيذ الأمثل والأنجع لهذا الاتفاق، كما رحب المجلس بجميع أعضائه بتوافق المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول ملائمة الاتفاق الفلاحي، وأكد جميع أعضاء المجلس على قناعتهم الكاملة، بصفتهم ممثلين شرعيين ومنتخبين لساكنة الجهة، بأن الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاوروبي تنسجم روحا ومضمونا مع إرادة الجهة، وأن المجلس، بكل مكوناته، مؤمن بهذا الاتفاق وعازم على العمل من أجل إنجاحه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.